۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم دارو و مواد ضد عفونی غیر بهداشتی در استان مرکزی کشف شد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۳۴۸۳
دکتر سید «کمال سجادی» روز سهشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این داروها در جریان یکهزار و ۶۰۴ مورد بازدید از مراکز تحت پوشش اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از جمله داروخانهها، مراکز درمانی، مایه کوبی، شرکتهای تولید و پخش دارو و مواد ضدعفونی استان کشف و معدوم سازی شد.
وی ادامه داد: ۱۲ گروه از ناظران اداره کل دامپزشکی این استان در تمامی شهرستانهای استان وظیفه نظارت و بازرسی از مراکز تحت نظارت اداره دارو و درمان این اداره کل را برعهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این بازدیدها سه واحد متخلف مهر و موم و به مراجع قضایی معرفی شدند.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان، و یک هزار و ۵۳۹ روستا، دارای ۹۶۰ واحد مرغداری صنعتی، ۴۹۱ واحد گاوداری صنعتی و ۱۹۱ واحد کارگاه پرورش آبزیان است.
استانها مرکزی ۰ نفر مهدی عظیمی برچسبها اراک استان مرکزی سازمان دامپزشکی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک استان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور اراک استان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور استان مرکزی اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استانها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام میشد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی میگوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارشها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس میگرفتند، نامه میفرستادند و گلایه داشتند که میخواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز میشود، میگوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسهای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب میشود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر میشود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493